ضبط قطعی و متروکه کالا ها به نفع دولت، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی - مهسان بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، گروه کالایی (27) گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که بعضی ها از آن، تحت عنوان کالاهای ممنوعه یاد می نمایند. از مدت ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد، این در حالی است که در مهرماه سال جاری طی مذاکرات اجرا شده بین دستگاه های مربوطه شرایطی برای معین تکلیف این کالاها معین شد ولی ظاهرا ترخیص چندانی صورت نگرفت و حواشی در خصوص ترخیص اقلام این گروه وجود داشت.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم تحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس بعضی از اقلام از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه (27) اکنون در گمرک مانده اند.

آخرین شرایط کالاهای گروه (27) و جریان معین تکلیف آن موضوعی است که در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد آنالیز نهاده شده است.

کد رهگیری نیست و امکان ترخیص وجود ندارد

این مقام مسئول در گمرک ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 40 میلیون دلار کالای گروه(27) با اولویت ارزی غیرفعال با حدود 400 اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به این که این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا ننموده اند.

احتمال متروکه و ضبط قطعی به نفع دولت

وی اضافه نمود: این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم معین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آنها اقدام می گردد. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آنها اتلاق گردد، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می گردد و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می آیند.

ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده (11) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت گردد اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام گردد، اضافه نمود: براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای معین تکلیف کالاهای مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.

صمت و بانک بگویند چرا کد ساتا صادر نشد؟

معاون فنی گمرک ایران توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه کرد و گفت که یکی از شروط ترخیص این کالاها موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت صمت نهاده شد. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت معینات این کالا با شرایط مندرج در ماده(11) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معین می کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد.

به گفته وی باید وزارت صمت لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای آن کد رهگیری صادر گردد، ولی تا به امروز اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه ننموده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص عدم صدور کد ساتا جوابگو باشند.

اگر قرار است کالایی ترخیص گردد برای همه ترخیص گردد نه بعضی تائید ارز شوند

تبعیض در ترخیص کالاهای گروه(27) موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشت و بیان کرد که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه هایی روبرو می گردد که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می نمایند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام گردد باید این رویه برای تمامی واردنمایندگان رعایت گردد نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز صورت بگیرد.

وفور ممنوعه ها در ویترین ها، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

وی در همین رابطه به جریان فروش کالاهای ممنوعه در سطح شهر اشاره نمود و گفت: با وجود ممنوعیت های لحاظ شده در خصوص بعضی اقلام از جمله گروه(27) و یا گروه (4)که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که اغلب این کالاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه های شهر و بازار با حجم تجاری دیده می گردد، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک آنالیز ساده منشاء و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.

این تصمیمات جلوی خروج ارز را نگرفت

ارونقی یادآور شد: با توجه به اینکه این قبیل کالاها در زمان ممنوعیت ها از مبادی رسمی وارد نشده اند، وجود قابل توجه آنها در فروشگاه ها نشان می دهد به نوعی از کانال قاچاق وارد شده اند، این شرایط نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت بعضی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالاهای مذکور نشده بلکه فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آنها محروم نموده است.

روزی نیست که نیایند و نگویند ارز نمی خواهیم، کالایمان را ترخیص کنید

معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه بعضی اعلام می نمایند این کالاهای ممنوعه توسط عده ای متخلف وارد شده تا با رسوب آنها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد سازی این اقلام گردد توضیح داد: این در حالی است که آنالیز ها نشان می دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می نماید و متعاقب آن صاحبان کالا مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می نمایند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم گردد. روزی نیست که صاحبان این کالاهای در معرض فساد به گمرک مراجعه ننموده و اعلام ننمایند که ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی خواهیم، اجازه بدهید کالاهایمان را ترخیص کنیم. با توجه به مهلت ماندگاری این کالاها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا به وسیله صرافی و… جابجا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی نمایند.

اصراری بر ترخیص کالای لوکس نداریم ولی…

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه این سازمان اصراری برای ترخیص کالاهای لوکس و غیرضروری ندارد توضیح داد: اما وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کالا صادر، کالای موضوع ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده (11) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و حقوق مکتسبه برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، معین تکلیف و ترخیص آنها بلامانع اعلام گردد چرا که قبلا به صاحب کالا مجوز ورود داده شده است.

به گفته وی با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت رعایت حقوق عامه ضروری است که دستگاه های مربوطه به قید فوریت نسبت به معین تکلیف این حدود 40 میلیون دلار کالاهای گروه (27) و کالاهای گروه(4) مانده در گمرک اقدام و از تبعات آن از جمله فساد کالا و تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان ممانعت گردد.

گمرک درب خروج سازمان های دخیل در تجارت شده است!

این مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه متاسفانه علیرغم مکاتبات اجرا شده از سوی گمرک ایران، هیچ کدام از دستگاه ها اقدام خاص و موثری در این خصوص انجام نداده اند، گفت: گمرک به درب خروج سایر سازمان های دخیل در امر تجارت خارجی، مثل وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است؛ به این نحو که تا وقتی مجوز این سازمان ها صادر نگردد، گمرک نمی تواند نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، در صورتی که طبق ماده(12) قانون امور گمرکی باید تمامی دستگاه های ذیربط در امر تجارت خارجی زیر نظر سازمان حاکمیتی گمرک نسبت به انجام فعالیت و وظایف خود اقدام نمایند ولی در حال حاضر این روال طی نمی گردد و بازتاب های منفی و تبعات ناشی از تصمیم گیری های نادرست سایر سازمان ها متوجه گمرک است و افکار عمومی، خواسته یا ناخواسته، این سازمان را مقصر ایستایی های موجود یا عدم ترخیص کالاها می دانند.

او ادامه داد: به نظر می رسد ایستایی در انجام تشریفات گمرکی برای اخذ مجوزهای قانونی با توجه به اینکه اخذ و ارائه این مجوزها برای ترخیص کالا الزامی است تا حدودی قابل توجیه باشد، اما مسئله زمانی اهمیت پیدا می نماید که گمرک به دلیل عدم صدور مجوزهای مقرراتی مانند ثبت سفارش یا کد رهگیری بانک عامل، نمی تواند اجازه ترخیص کالاها را صادر کند و تا فرآیند تجارت کشور بازنگری و اصلاح نگردد همین ایستایی ها و رسوب به قوت خود باقی خواهد بود.

این حق شهروندان است

ارونقی با بیان اینکه باید توجه داشت طبق اصل (22) قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یادآور شد: طبق ماده(22) منشور حقوق شهروندی، این حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می دهند، آگاه شوند. همچنین طبق مفاد ماده(69) منشور اشاره شده، حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات مالی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب نماینده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین آگاه شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده نمایند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند ولی باید دید درخصوص ممنوعیت های فوق کدامیک از موارد اشاره شده رعایت شده است؟

از سال 1397 و با تغییر سیاست های ارزی و محدودیت های مربوطه ورود بخشی از کالاها به کشور ممنوع اعلام شد، این در حالی بود که پیش از اعلام این سیاست بخش زیادی از این کالاها ثبت سفارش و به گمرک و بنادر آمده بود . در کنار کالاهای گروه (27) که اولویت ارزی غیر فعال دارند کالاهای گروه (4) ممنوعه بوده و امکان واردات یا ترخیص آنها وجود ندارد، در گروه (4) حدود 80 میلیون دلار کالا قبل از ممنوعیت وارد گمرک شده بود که ترخیص آن متوقف شد. از اواخر سال گذشته و با مصوبه هیات دولت و شرایط معین شده، بخشی از کالاهای این گروه ترخیص ولی بخش زیادی با سرانجام زمان مصوبه در گمرک باقی ماند که در بین آنها نیز کالاهای فاسد شدنی وجود داشت.

مجله رویای کره ای: مجله رویای کره ای | مجله گردشگری شرق آسیا

مرد کوچک: مرد کوچک | مجله سبک زندگی و کسب و کار